مبانی و کاربرد قاعده فقهی «عرق ظالم»مبانی و کاربرد قاعده فقهی «عرق ظالم»
Authors
abstract
similar resources
کاربرد قاعده فقهی الزام در عقود و ایقاعات
قاعده فقهی الزام هم چون سایر قواعد فقهی در نظام حقوقی ایران تأثیر گذاشته است و قانونگذار برمبنای این قاعده در بحث احوال شخصیه فتوای علمای سایر مذاهب اسلامی و ادیان آسمانی راپذیرفته است. قاعده فقهی الزام از بهترین قواعد نظم دهنده میباشد که شارع مقدس آن را به جهتراحتی و تخفیف امت اسلامی تقریر نموده است و بر طبق روایات در فقه شیعه مجرای حضور فتاوایسایر ادیان، بیشتر از موارد ذکر شده در قانون اساسی ...
full textبازپژوهی پیرامون مفهوم و مبانی فقهی-حقوقی قاعده مقابله باخسارت
زیاندیده در مسائل مربوط به ضمان و مسئولیت مدنی و جزائی جایگاه ویژهای دارد، چرا که دعاوی مرتبط با ابواب اشاره شده عموما حول محور موضوعات ادعایی آسیب دیدگان اعمال زیانبار به وجود می‌آیند. همانطور که تمسک به افعال موجب زیان در فقه امامیه و حقوق ایران قبیح و ناپسند میباشند،سوء استفاده احتمالی زیاندیده نیزاز وضعیت پیش آمده در راستای متورم نمودن آثار مضر زیان وارده بر خویش به جهت افزودن بر مسئولیت ...
full textکاربرد قاعده فقهی الزام در عقود و ایقاعات
قاعده فقهی الزام هم چون سایر قواعد فقهی در نظام حقوقی ایران تأثیر گذاشته است و قانونگذار برمبنای این قاعده در بحث احوال شخصیه فتوای علمای سایر مذاهب اسلامی و ادیان آسمانی راپذیرفته است. قاعده فقهی الزام از بهترین قواعد نظم دهنده میباشد که شارع مقدس آن را به جهتراحتی و تخفیف امت اسلامی تقریر نموده است و بر طبق روایات در فقه شیعه مجرای حضور فتاوایسایر ادیان، بیشتر از موارد ذکر شده در قانون اساسی ...
full textساخت قاعده فقهی کرامت
کرامت ذاتی، شرافت و حیثیتی است که تمامی انسانها به جهت انسان بودن به طور فطری و یکسان از آن برخوردارند و از نگاه دینی این حق، از بدو خلقت حتی برای جنین انسان هم ثابت است، هدف دراین تحقیق، ساخت قاعده فقهی کرامت است، زیرا یکی از نیارهای فقه اجتماعی و حکومتی همین شیوه خواهد بود، در این راستا با بررسی و تحلیل مفهوم و مبانی کرامت، ادلهی شرعی و دیدگاه علماء میتوان به این مهم پرداخت، اندیشهی کرامت...
full textتمامیت قاعده فقهی استیمان
یکی از قواعد مشهور و مورد اختلاف قاعده عدم ضمان امین مگر در صورت ارتکاب تعدی یا تفریط است که به تعبیر استیمان اختصار می گردد برخی با نسبت دادن استثنائی بر قاعده استیمان آن را فاقد کلیت پنداشته اند در حالی که تمامیت قاعده فقهی مذکور و نادرستی استثنائات متصور بر آن امری مسلم بوده و دستیابی بر دو نتیجه این همانی بخش اول قاعده اذن مانع ضمان و اجازه از مسقطات ضمان است با قاعده استیمان و نیز ابراء یا...
full textMy Resources
Save resource for easier access later
Journal title:
حقوق اسلامیPublisher: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
ISSN
volume 10
issue 37 2014
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023